امروز سه شنبه , 04 دی 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

12,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 56532
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 7.9k

دانلود تحقیق درمورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌

دانلود تحقیق درمورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌

0 7.9k
لینک کوتاه https://pdf-magazine.pdf-doc.ir/p/985c162 |
دانلود تحقیق درمورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌

با دانلود تحقیق در مورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌ ادامه مطالب را بخوانید.

 

نام فایل:تحقیق در مورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:98 صفحه

قسمتی از فایل:

شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معامله‌

ماده‌ي‌ 190 قانون‌ مدني‌ مقرر مي‌دارد: «براي‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرايط‌ ذيل‌ اساسي‌است‌:

1- قصد طرفين‌ و رضاي‌ آنها

2- اهليّت‌ طرفين‌

3- موضوع‌ معيّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد

4- مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌

در فقه‌ اسلامي‌ و حقوق  ايران‌ قاعده‌اي‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ يااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهاي‌ واقع‌ شده‌ بين‌ افراد اصولاً صحيح‌ هستند، مگر اينكه‌ دليلي‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ي‌ 223 ق .م‌.). بنابراين‌ قراردادي‌ را مي‌توان‌غيرصحيح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحيح‌ تلقي‌ مي‌شود.

فقدان‌ شرايط‌ صحّت‌ هميشه‌ داراي‌ يك‌ اثر و نتيجه‌ نيست‌ و به‌ عبارت‌ ديگر ضمانت‌اجراي‌ اين‌ شرايط‌ هميشه‌ يكسان‌ نمي‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهي‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهي‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراين‌، صحّت‌ در مادّه‌ي‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادي‌ كه‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ ياغيرنافذ باشد.

فرق  بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ

معامله‌ي‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد يكي‌ از اركان‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ اثري‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفيذ بعدي‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشيد، مانند معامله‌اي‌ صغير غيرمميّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستي‌.

اين‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ي‌ حقوقي‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ يكن‌ است‌ وهيچگونه‌ اثر حقوقي‌ نمي‌توان‌ براي‌ آن‌ قايل‌ شد. معامله‌ي‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرايي‌ شديدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ي‌ معدوم‌ است‌. هنگامي‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هيچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.

معامله‌ي‌ غيرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضي‌ از شرايط‌ صحّت‌ معامله‌ و از اين‌ رو ناقص‌و معيوب‌ باشد؛ ليكن‌ بتوان‌ عيب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفيذ بعدي‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشيد. معامله‌ي‌ غيرنافذ، همچون‌ مريضي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ي‌غيرنافذ، تا هنگامي‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عيب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقي‌ است‌ ولي‌ پس‌ از تنفيذ و رفع‌عيب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ي‌ صحيح‌ درمي‌آيد و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ مي‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقي‌ بر آن‌ بار مي‌گردد. مثلاً معامله‌ي‌ مكره‌ (كسي‌ كه‌ در نتيجه‌ي‌ اكراه‌ وبدون‌ اختيار قرارداد مي‌بندد) غيرنافذ است‌؛ ولي‌ طرفي‌ كه‌ رضاي‌ وي‌ معيوب‌ بوده‌مي‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفيذ كند و در اين‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و داراي‌ آثار حقوقي‌ خواهد بود. بنابراين‌ اگر بايع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بيع‌ را تنفيذ كند، عين‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بيع‌ متعلق‌ به‌ مشتري‌تلقي‌ خواهد شد.