اين مقاله با هدف بررسي رويكرد حاكم بر سياست جنايي ايران در قبال سرقت از جنبه هاي مختلف تقنيني، قضايي ، اجرايي و مشارکتی نگارش يافته است. برخي از يافته ها و نتايج حاصله، حاكي از آن است كه اولاً، رويكرد سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با سرقت ، يك ر...
0
7.8k
اين مقاله با هدف بررسي رويكرد حاكم بر سياست جنايي ايران در قبال سرقت از جنبه هاي مختلف تقنيني، قضايي ، اجرايي و مشارکتی نگارش يافته است. برخي از يافته ها و نتايج حاصله، حاكي از آن است كه اولاً، رويكرد سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با سرقت ، يك رويكرد كيفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحي و پيش گيرانه است. ثانياً، سياست جنايي تقنيني ايران لازمه کیفر سارقان را نامشروع بودن این عمل اين دانسته است . ثالثاً، مبناي مسؤوليت كيفري سارق در قوانين ايران شفاف مي باشد. رابعاً، حاكميت نظريه خطر و تعهد به نتيجه در سياست جنايي تقنيني و حاكميت مسؤوليت مبتني بر تقصير و تعهد به وسيله در سياست جنايي قضايي، مشهود و نمايان است . خامساً، سياست جنايي قضايي و اجرايي ايران، مبين خصيصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثي سازي اهداف مستتر در سياست جنايي تقنيني مي باشد . سادساً، توسعه و غلبه نگرش انعطافي و خنثي كننده در برخورد با سرقت از اوصاف مهم سياست جنايي قضايي تلقي مي شود.