دانلود تحقیق درمورد مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان

با دانلود تحقیق در مورد مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:64 صفحه

قسمتی از فایل:

طبقه‌بندي مشاغل يكي از پديده‌هاي انقلاب صنعتي است و براي رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعميم و گسترش پيدا كرده‌است. گسترش صنايع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنينهاي صنعتي، پيدايش تخصصهاي بيشمار باعث شد تا ضوابطي براي پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبي بين حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ايجاد گردد.

در بخشهاي مختلف خصوصي كشورهاي صنعتي طبقه‌بندي مشاغل بتدريج با اتخاذ سيستمهاي ساده‌تر مثل سيستم رتبه‌بندي كه مشاغل يكجا با يكديگر مقاسيه مي‌گردند آغاز شد و به سيستمهاي پيچيده‌تري مثل سيستم مقايسه عوامل و سيستم امتيازي تبديل شد.

در امريكا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاري عده‌اي از كارمندان دولتي كه خواهان پرداخت مزد مساوي براي كار مساوي بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئوليتي كه كاركنان در كار دارند  و همچنين شرايط و خصوصيات لازم براي عملكرد وظائف و تعيين ارزش نسبي و اجتماعي كار، مشاغل كاركنان را طبقه‌بندي كنند. قبل از آن به علت نفوذ سيستم اسپويلز1 در امريكا و حتي در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاكمه سياسي، ميان اعضاي انگليس حزب تقسيم مي‌شد و مبتني بر سيستم شايستگي و لياقت نبود.

قانون طبقه‌بندي مشاغل امريكا در سال 1923 در كنگره امريكا به تصويب رسيد و مي‌توان آنرا ناشي از علل زير دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئوليتهاي دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهاي مختلف و عدم كارآئي سيستم« اسپويلز»2

3- پرداخت حقوق مساوي براي كار مساوي براي جلوگيري از عدم رضايت

4- لزوم افزايش كارآئي درسازمانهاي دولتي

در انگلستان نيز بدنبال اصلاحات، در سيستم استخدام مشاغل دولتي به چهار طبقه تقسيم شدند و براي ورود به هر دسته شرائط سني و تحصيلاتي در نظر گرفته شد. براي ورود به يك طبقه

كمك‌منشيان تحصيلات ابتدائي كفايت مي‌كرد و كساني مي‌توانستند به اين طبقه داخل شوند كه از 15 سال كمتر داشته‌باشند.

براي دخول به طبقه منشيان تحصيلاتي در حدود سيكل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرايط سني 16 تا 18 سالگي بود. كساني به طبقه مجريان مي‌توانستند داخل گردند كه حداقل ديپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال كمتر و از 19 سال بيشتر نباشد و سرانجام براي ورود به طبقه مديران شرط فارغ‌التحصيل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائي خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، اين داوطلبان نبايد از 5/20 سال كمتر و از 24 سال بيشتر باشند.1 ليكن به علت عدم پاسخگوئي اين طبقه‌بندي در حرف علمي و صنعتي بالاخص در بخش خصوصي از طبقه‌بندي و ارزشيابي علمي مشاغل استفاده مي‌شود كه مي‌توان آنرا چهارمين طبقه در انگليس بشمار آورد.

تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در ايران

1- طبقه‌بندي مشاغل مشمول قانون استخدام كشوري در ايران

قانون استخدام كشوري سال 1301 شامل يك طبقه‌بندي ابتدائي از مشاغل بشرح زير بود:

ثباتي

منشيگري سوم

منشيگري دوم

منشيگري اول

مديريت شعبه

مديريت دائره

معاونت اداره

رياست اداره

مديريت كل

نخستين گام در جهت طبقه‌بندي مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهاي دولتي و ايجاد شكل منطقي براي اين دستگاه در سال 1333 با تأسيس سازمان طبقه‌بندي مشاغل برداشته شد و براي اولين‌بار مسائلي از قبيل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتي، شرح طبقات و تجزيه شغل در قاموس اداري ايران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزيري و ايجاد ادارات،«بهبود امور اداري» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي سازمان طبقه‌بندي مشاغل با تغييراتي عمده در وظائف و اختيارات و مسئوليتها به «سازمان خدمات كشوري» و بعداً در سال 1340 در شوراي عالي ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تغيير نام يافت.

تا قبل از تاريخ 31/3/45 كه قانون استخدام كشوري به تصويب رسيد انواع مختلفي ازمقررات و قوانين و آئين‌نامه‌هاي رسمي وجود داشت كه براساس آنها چندين نوع مستخدم رسمي در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع كثيري از مقررات براي استخدام افراد بطور غيررسمي( اعم از حكمي،پيماني، و روزمزد) جاري بود كه صرفنظر از ايجاد تبعيض و ناهماهنگي استخدامي مسائل لاينحلي را در دستگاههاي استخدام‌كننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشكالات يكي آن بود كه برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوي براي كار مساوي» به كساني كه در شرايط مساوي كارهاي مشابه يكديگر انجام مي‌دادند چون طبق مقررات مختلف به كار گمارده شده‌بودند حقوق مساوي پرداخت نمي‌گرديد.