دانلود تحقیق درمورد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

با دانلود تحقیق در مورد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:79 صفحه

قسمتی از فایل:

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان يكي از كهن ترين دستگاههاي اداري از جمله نهادهاي حاكميتي است كه اعتبار بخشي ، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و با مشاركت در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي شهروندان در جهت استقرار و تقويت عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور نقش موثري را ايفا مي نمايد. از طرفي اين سازمان به جهت مجموعه وظايف و ماموريتهاي قانوني خود در ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور نقش بسزايي داشته و به نوعي مي توان ثبت را زمينه ساز توسعه پايدار كشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اوليه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نوع خود نسبتا" مترقي بوده و از ابتداي تاسيس بخشي از وظايف اجرايي آن بر عهده نهادهاي تخصصي مدني ( دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . اين دفاتر داراي استقلال مالي بوده و بصورت خصوصي اداره مي شوند . اما  انتخاب و گزينش سر دفتران (مديريت دفاتر) توسط سازمان انجام مي گيرد و همه فعاليتهاي آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سياستهاي ابلاغي از سوي سازمان و واحدهاي ثبتي انجام مي شود.

مرور سريع برنامه چهارم توسعه كشور حاكي از آن است كه  در این برنامه تكاليف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گذاشته شده است ، كه بيانگر نقش مهم سازمان در توسعه پايدار كشور و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي ميباشد. صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي و بافت مسكوني روستايي ، طراحي نظام جامع حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين الملي ، تهيه پايگاه اطلاعات مكاني و مالكيتي و نوسازي و مكانيزاسيون ثبت به منظور ارتقاء  اثربخشي آن از جمله تكاليف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه مي باشد.

 در برنامه دوم توسعه قضايي نيز به اهدافي از قبيل پيش گيري از وقوع جرم و ايجاد بهداشت قضايي ، احياي حقوق عامه ، افزايش دسترسي به عدالت ، بهره مندي از سرعت ، دقت و صحت  به منظور ارائه بهتر خدمات و افزايش رضايتمندي مردم از طريق بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداري و قضايي و افزايش نهادهاي مدني تخصصي و بهره مندي از مشاركتهاي مردمي توجه ويژه اي شده و سازمان هاي تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجراي آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال حاضر داراي 382 واحد ثبتي ( به طور متوسط به ازاء هر  000 180 نفر يك واحد ثبتي ) در سراسر كشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش هاي ستادي و اجرايي آن مشغول بكار هستند كه با توجه به ساختار تشكيلاتي مصوب سازمان ، در حال حاضر قريب به 33 درصد از پستهاي سازماني خالي هستند . تحليل آماري نشان مي دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعيت كشور جمعا"  5/10 نفر كارمند ثبتي وجود دارد . همچنين در سراسر كشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمي داير بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتي را به مردم ارائه مي كنند .

بررسي آماري ساختار و تركيب نيروي انساني سازمان نشان مي دهد كه از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمي ، 7/29 درصد پيماني و 5  درصد  نيز  بصورت قراردادي با سازمان همكاري مي كنند .  همچنين از لحاظ شاخص تحصيلات 6/9 درصد پرسنل داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم ، 5/40 درصد ديپلم ، 6/9 درصد فوق ديپلم و 3/40 درصد داراي مدرك ليسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلين زن به مرد در سازمان 1 به 4 مي باشد . تركيب سابقه خدمتي پرسنل سازمان نيز بيانگر معضلاتي در اين بخش مي باشد. بعبارت ديگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان كمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بين 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلين سازمان نيز داراي بيش از 30 سال سابقه هستند . همانطور كه ملاحظه مي گردد به سبب عدم جذب نيروي انساني در فاصله سالهاي دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدي ميان سنين خدمتي نزديك به سن بازنشستگي و بالاتر از آن با سنين مياني و ابتدايي خدمت بروز كرده و اين مسئله باعث شده است در ارتقاء طبيعي كاركنان در مسير شغلي آنها خلل ايجاد شود .

عليرغم ثابت ماندن نسبي پستهاي سازماني و همچنين رشد محدود نيروي انساني به نسبت سالهاي قبل از انقلاب رشد فعاليتها و تقاضاهاي خدمات ثبتي بسيار سريع و قابل توجه بوده است . هم اكنون قريب به 21 ميليون پرونده ثبتي ملكي در سراسر كشور از ابتداي فعاليت سازمان تشكيل گرديده كه به جهت ماهيت پرونده هاي ثبتي هيچوقت مختومه نمي شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهاي اخير نيز ساليانه بيش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص هاي مثبت توسعه اي كشور از جمله افزايش فعاليتهاي اقتصادي مردم ، رشد فرهنگ مالكيت گرايي و افزايش بورس بازي زمين و مستغلات ، رشد جمعيت و توسعه تقسيمات كشوري ، افزايش دفاتر اسناد رسمي (كه باعث افزايش فعاليتهاي نظارتي و هدايتي سازمان شده است) ، تشديد فعاليت و حضور در معاهدات بين المللي از جمله عضويت در WIPO و بسياري عوامل ديگر ، باعث شده است در سالهاي گذشته حجم فعاليتهاي سازمان رشد قابل توجه اي داشته باشد .