دانلود تحقیق درمورد چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
با دانلود تحقیق در مورد چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:7 صفحه
قسمتی از فایل:يكي از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه مي‌كنيم.
تعريف اجاره
اجاره عقدي است كه برابر آن اجاره‌كننده مالك منافع عين مال موضوع اجاره مي‌شود اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند اتومبيل، خانه يا حيوان يا انسان باشد مانند آنكه شخصي بخواهد از منزل ديگري استفاده كند و آن را براي مدتي اجاره نمايد.
مستأجر: اجاره كننده
مؤجر: اجاره دهند
عين مستأجر: مورد اجاره
مال‌الاجاره: اجاره بها
اجرت‌المثل: اجرت و بهائي كه براي يك كالا يا خدمات بر مبناي قيمت كالا يا خدمات مشابه آن تعيين مي‌شود بدون آنكه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي كرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمي يعني اجرت توافق شده قرار مي‌گيرد.
20 نكته در مورد اجاره اماكن مسكوني
1- در اجاره مسكن بايد مدت اجاره معين باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها يكسال تعيين مي‌گردد. مدت اجاره از روزي شروع خواهد شد كه بين موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتداي مدت ذكر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
2- لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع عين مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌اي را از ديگري اجاره كرد چون مالك منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به ديگري است، مگر آنكه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.