دانلود تحقیق درمورد قاعده ضمان يد

با دانلود تحقیق در مورد قاعده ضمان يد در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قاعده ضمان يد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قاعده ضمان يد ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قاعده ضمان يد

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:50 صفحه

قسمتی از فایل:

معناي لغوي ضمان

در اينكه لغت ضمان از چه كلمه‌اي مشتق شده اختلاف مي‌باشد. برخي مي‌گويند ضمان از ضم به معناي ضميمه شدن چيزي به چيز ديگر است. در حاليكه اكثر لغويون ضمان را در مصدر ضمن مي‌دانند كه معناي آن چيزي را به عهده كسي نهادن مي‌باشد. قول اول را صاحب كشاف‌القناع گفته است.

او مي‌گويد: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه مي‌افزايد: «اگر اشكال شود به اينكه لام‌الفعل در ضمان «نون» است در حاليكه در ضم «ميم» است در پاسخ گفته مي‌شود اين به خاطر اشتقاق اكبر است. و منظور اين است كه ضمان با توجه به معناي آن در بسياري از حروف اصلي نيز با «ضم» مشترك است.[1]

اما قائلين دوم بسيارند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

درالقاموس آمده است: «ضمن الشيء و به كعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمين كفله»[2]

مؤلف «تاج‌العروس» مي‌گويد: «ضمن الشيء به معني تضمنه و منه قولهم، مضمون الكتاب كذا وكذا»[3]

در لسان‌العرب چنين آمده: «ضمن: الضمين! ضمن‌الشيء و به ضمناً و ضمانا، كفل به و ضمنه اياه كفله»

از تمام نظارت درمي‌يابيم كه ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالك معناي آن اين است كه «من آن را به ملكيت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اينكه «من مال تو را به مال خودم ضميمه كردم» زيرا اين معني غلط است و علت بطلان اين است كه اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم يا ضمم» در اين صورت، وجهي براي حذف يك ميم و تبديل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقيقت اين است  كه ضمن اصل است براي ضمان و ضمان از آن مأخوذ مي‌باشد.

معني اصطلاحي ضمان:

مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان اسلامي به دو بخش كلي تقسيم مي‌شود كه با بيان هريك از اين دو بخش معناي اصطلاحي ضمان روشن خواهد شد.

1- ضمان جعلي     2- ضمان قهري و خارج از قرارداد

- ضمان جعلي: تعهدي است كه در آن متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مالي مي‌شود.[4]

- ضمان قهري و خارج از قرارداد: نام ديگر اين ضمان، ضمان واقعي است كه آن را ضمان مثل يا قيمت نيز گويند.[5] و آن عبارت است از اينكه شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مقابل تصرف مال ديگري تعهد پرداخت مقدار معيني نكرده است اعم از آنكه اصلاً تعهدي وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حكم قانون باشد. مانند موارد: يد، اتلاف، سبب و غيره. و يا اگر تعهدي هم وجود داشته تعهد صحيحي نيست. مانند مقبوض به عقد فاسد يا تعهد صحيحي وجود دارد ولي مقدار مورد تعهد تعيين نشده است مانند عاريه به شرط ضمان و عاريه طلا و نقره.