دانلود مقاله قانون ديوان محاسبات كشور
با دانلود مقاله در مورد قانون ديوان محاسبات كشور در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله قانون ديوان محاسبات كشور را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله قانون ديوان محاسبات كشور ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:8 صفحه
قسمتی از فایل:
فصل اول ـ هدف
ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق:
الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه.
ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات
ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند.
ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي.
ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت حفظ حقوق بيت المال.